قابلیت توثیق اموال غیر مادی

thesis
abstract

با وجود توسعه روابط تجارتی، در حقوق ایران قانون جامعی در زمینه رهن و وثیقه وجود ندارد که بتوان حقوق مالی گوناگونی را که عین متجسم خارجی نیستند و با نام اموال غیرمادی مورد داد و ستد قرار می گیرند به وثیقه گرفت. حقوق مالکیت های ادبی- هنری و صنعتی، اسناد تجارتی، مطالبات و اعیان کلی در ذمه و سرقفلی از جمله مصادیق حقوق مالی غیرعینی هستند که ذاتاً مادی نیستند ولی با توجه به ارزش اقتصادی و وجه مشترکی که عرفا همه آنها در قابلیت دادوستد دارند به عنوان مال شناخته شده و در این تحقیق قابلیت توثیق آنها مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند به نظر بعضی از اساتید حقوق، مفهوم کلی وثیقه ، اعمّ از رهن با شرایط خاص مندرج در قانون مدنی است و مورد وثیقه برخلاف مورد رهن که فقط شامل عین معین قابل قبض مادی است، می تواند شامل حقوق مالی غیرعینی هم بشود. ولی شکی نیست که حکم رهن دین و سایر حقوق مالی غیر عینی را باید در قانون مدنی جست. بنابراین سئوال این است که آیا می توان با رفع موانع نظری و الزامات قانونی مقرر در مواد 774 و 772 قانون مدنی، دامنه شمول دارایی های قابل توثیق را افزایش داد تا طبق قانون مدنی بتوان علاوه بر رهن عین معین، دین و طلب و سایر اموال غیرمادی و حتی عواید آتی را به وثیقه گرفت؟ طرح این تحقیق (پلان کار) به نحوی است که در بخش اول، مفهوم مال و شرط مالیت داشتن و عین بودن موضوع توثیق و تطبیق ویژگی های مال قابل توثیق بر اموال غیرمادی و لزوم توسعه دایره شمول ماده 774 ق.م به اموال مذکور و در بخش دوم، قابلیت توثیق اموال غیرمادی با توجه به شرطیت قبض موضوع توثیق، با تفسیر موسّع از مفهوم قبض موضوع ماده 772 ق.م و توسعه دامنه شمول آن به قبض و اقباض مصادیق اعیان کلی و یا اسناد دیون و مطالبات و تعهدات مربوط به اموال غیرمادی و توضیح مفهوم و اقسام اموال غیرمادی و چگونگی قبض آنها از جمله موضوعاتی است که براساس روش تحقیق بنیادی- نظری و کاربردی مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد چنان چه مورد رهن از واژه عین معین به واژه مال (حق مالی) تغییر داده شود مفهوم مال بر اموال غیرمادی نیز صادق بوده و با تفسیر موسّع از مفهوم قبض، صاحبان اموال اعم از مادی و غیرمادی می توانند علاوه بر وثیقه گذاری عین معین نسبت به ترهین مصادیق اعیان کلی و یا اسناد دیون و مطالبات و به طورکلی اسناد مثبته مربوط به حقوق قراردادی و الزامات قانونی اقدام و با اخذ تسهیلات اعتباری، نیازهای سرمایه ای خود را به منظور تجاری سازی و تولید انبوه و عرضه گسترده آثار و تولیدات خود تأمین نمایند. توثیق و ترهین هر دسته از اموال مذکور برحسب ماهیت آنها متفاوت بوده و طبق ضوابط خاصی که در مورد واگذاری و بهره برداری از آنها مقرر است، انجام پذیر می باشد.

similar resources

توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست...

full text

توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست ...

full text

مطالعه تطبیقی روند تحول نظام توثیق اموال

امروزه نهادهای توثیقی در مجموعه­ی حقوق قراردادها نقش  ارزنده­ای را ایفا می­نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاه­های اقتصادی صورت  می­پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه­ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش­های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط      می­شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام­های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل...

full text

مطالعه تطبیقی روند تحول نظام توثیق اموال

امروزه نهادهای توثیقی در مجموعه­ی حقوق قراردادها نقش  ارزنده­ای را ایفا می­نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاه­های اقتصادی صورت  می­پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه­ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش­های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط      می­شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام­های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل...

full text

نقش عوامل مادی و غیر مادی در جذب افراد به بخشهای دولتی و خصوصی

The present research studies how material and non-material factors could attract people to work in public and private sectors. The study focuses on the effect of financial incentives on better performance in the workplace, as well as the importance of wages, job security, authority, and job satisfaction in both the public and the private sectors. Research subjects are all public and private sec...

full text

رابطه ابعاد مادی و غیر مادی رفاه اجتماعی با مشارکت شهروندان در امور

طرح مسأله: افزایش جمعیت و شهرنشینی به عنوان پدیده‌ای فراگیر مخصوصاً در کلان شهرهای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران و مشکلات ناشی از آن، باعث شده است بسیاری از نظریه پردازان شهری به مشارکت شهروندان در امور شهری، توجه خاصی نمایند. هدف مقاله حاضر، بررسی مشارکت شهروندان در امور شهری و رابطه رفاه اجتماعی با آن بوده است. روش: روش تحقیق، پیمایشی بوده و برای سنجش متغیرهای مستق...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023